قالب های فارسی وردپرس 7

این وبلاگ جهت دسترسی آسان شما عزیزان به قالب های برتر وردپرس به صورت فارسی تدوین و راه اندازی شده است.

قالب های فارسی وردپرس 7

این وبلاگ جهت دسترسی آسان شما عزیزان به قالب های برتر وردپرس به صورت فارسی تدوین و راه اندازی شده است.

تناقض در اعلام آمارهای صادرات نساجی و پوشاک

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، از بیش‌اظهاری ۲۰۰ میلیون دلاری صادرات نساجی و پوشاک از سوی وزارت صمت خبر داد و گفت: بهتر است وزارت صمت، صادرکنندگان را حمایت کند تا صادرات بیشتر شود

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از شاخصه‌های مهم و اساسی در اندازهگیری میزان پیشرفت کشورها به طور عام و پیشرفت هر رشته صنعتی به طور خاص، ارزش کل صادرات، ارزش واحد کالای صادر شده، تنوع کالاهای صادراتی و همچنین تنوع بازارهای صادراتی آن کشور است و بدیهی است که صنعت نساجی و پوشاک نیز، از این امر مستثنی نبوده و می‌توان میزان موفقیت وافزایش توانمندی این رشته صنعتی و بنگاههای تولیدی آن را نسبت به سال و سالهای قبل، با میزان افزایش صادرات، ارزش کالاهای صادراتی، تنوع بازارهای صادراتی و همچنین تنوع کالاهای صادراتی آن سنجید.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: شاید به همین دلیل است که برخی مسئولان وزارت صمت، اصرار به ارائه آمارهای غیر واقعی و بیشتر از واقعیت، از میزان صادرات این بخش دارند و سعی می‌کنند با ارائه این قبیل آمارها، میزان موفقیت این بخش را بیش از آن چیزی که هست، نشان دهند.

وی تصریح کرد: آخرین نمونه این افزایش آماری، ارائه آمار صادراتی صنایع نساجی و پوشاک توسط یکی از معاونان وزارت صمت و به مقدار بیش از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ است؛ این در شرایطی است که برخی از این مسئولان اصرار دارند که بر خلاف واقعیت، صادرات این صنعت را بیش از یک میلیارد دلار در سال، نشان دهند؛ در صورتی که بر طبق آمارهای رسمی وزارت صمت که در سایت این وزارتخانه و در بخش آمار و اطلاعات و عملکرد سال ۱۳۹۷ نیز به ثبت رسیده است، جمع صادرات منسوجات در سال گذشته، بالغ بر ۷۲۸ میلیون دلار و در بخش پوشاک بالغ بر ۶۰ میلیون دلار است که در مجموع، آماری معادل ۷۸۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد که حداقل ۲۰۰ میلیون دلار از رقم اعلام شده، کمتر است.

به گفته حائری، ۲۰۰ میلیون دلار ارزش کالای صادراتی رقم کوچکی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد و یا اینکه برای گرد کردن رقمی بتوان از آن استفاده کرد؛ چراکه این رقم بیش از مجموع صادرات وسایل نقلیه موتوری کشور در سال ۱۳۹۷ است؛ بنابراین ارائه آمارهای مغایر با آمارهای رسمی وزارت صمت، اگر توسط برخی افراد غیر مرتبط با این وزارتخانه ارائه گردد، قابل فهم بوده و می‌توان ان را ناشی از بی‌اطلاعی قلمداد کرد؛ اما انتظار نمی‌رود که آماری مغایر با آمارهای رسمی وزارتخانه توسط برخی از مسئولان این وزارتخانه انتشار یابد، به خصوص اینکه این افراد، خود نیز دست اندر کار تهیه و تدوین این قبیل آمارها هستند و یا حداقل اینکه دسترسی آسان‌تری به این منابع دارند.

وی اظهار داشت: خوب است که به جای اعلام آمارهای واهی از صادرات در بخش نساجی و پوشاک، با حمایت از صادرکنندگان این بخش از صنعت، تلاش کنیم تا جهشی کمی و کیفی در صادرات آن ایجاد کرده و این صنعت را از در جا زدن در رقم صادراتی حدود ۷۰۰ میلیون دلاری که چند سالی است در آن ثابت باقی مانده است، رهایی بخشیم.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: بدیهی است که ارزش صادرات کفش و سایر محصولات چرمی ربطی به صادرات صنعت نساجی و پوشاک نداشته و تجمیع ارزش صادراتی این محصولات و ارائه آمارهای کلی از این محصولات و آنهم به اسم نساجی صحیح نیست.

کاهش سقف سهام اشخاص در بانکها/شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد

بر اساس پیشنهاد جدید بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نخواهد داشت حداکثر بیش از ۳۳ درصد در بانکها سهام داشته باشد؛ شورا امروز در این باره تصمیم می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانک‌ها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. بر همین اساس، امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸، قرار است که بانک مرکزی به عنوان یکی از دستورکارهای شورای پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع‌بندی پایانی را در رابطه با آن داشته باشد.

یکی از مدیران بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها گفت: بر اساس پیشنهادی که بانک مرکزی روز سه شنبه (امروز) به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، هر فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و اگر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداری افرادمحدود خواهد شد.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: در واقع، آنگونه که پیشنهاد بانک مرکزی مشخص کرده، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول می‌تواند تنها ده درصد باشد؛ و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰ درصد قابل افزایش است؛ اما در پله بعدی با تشخیص عالی‌ترین مرجع بانک مرکزی یعنی هیأت عامل، این سقف تا ۳۳ درصد همقابل افزایش است.

در این میان آنگونه که خبر می‌رسد، هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیأت مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به عنوان مالیات از درآمدهایبانک کسر خواهد شد.

این پیشنهاد قرار است که فردا در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود و در نهایت، ظرف شش ماه آینده اجرای آن آغاز شود.

بخشی از برنامه بانک مرکزی برای محدود کردن سقف سهم اشخاص در سهام بانک‌ها به شرح زیر است:

۱- تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

۲- تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجبدستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.

۳- تملک سهام سایر مؤسسه‌های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

۴- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.

۵- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقدحقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.

در عین حال بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملکمالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

جزئیات بیمه تکمیلی رایگان ۱.۲ میلیون راننده کامیون و خانواده‌هایش

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ثبت نام برای بیمه تکمیلی درمان رانندگان کامیون به همراه همسر و دو فرزند آنها از ۱۵ شهریور ماه جاری آغاز می شود و تا ۱۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بیمه پایه و تکمیلی رانندگان کامیون بین شهری گفت: طبق قانون، بیمه پایه رانندگان کامیون، بیمه خویش فرماست که این قانون از سال ۷۹ به تصویب رسید و اجرای آن از سال ۸۱ آغاز شد.

وی افزود: پس از اعتراض رانندگان کامیون مبنی بر گران بودن بیمه خویش فرما، دولت از سال ۸۸ معادل ۵۰ درصد حق بیمه پایه را به عنوان یارانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

معاون وزیر راه با اشاره به اعتراضات سال گذشته رانندگان کامیون در خصوص عدم پرداخت حق بیمه پایه از سوی برخی شرکت‌های حمل و نقل گفت: رانندگان به این موضوع اعتراض داشتند که سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفت تا حق بیمه رانندگان را از سال ۷۲ تا ۸۱ که قانون بیمه خویش فرما اجرا شد از شرکت‌های حمل و نقلی کسر کرده و به عنوان سابقه بیمه رانندگان منظور کند اما برخی شرکت‌های حمل و نقلی این ۴ درصد حق بیمه خود را پرداخت نکرده بودند در حالی که هزینه آن را از بارنامه رانندگان کسر کرده بودند. به عبارت دیگر در بارنامه برخی از رانندگان در آن سال‌ها حق بیمه لحاظ شده اما به عنوان سابقه محسوب نشده است که این موضوع حل شد.

حسن نیا تصریح کرد: علت این اتفاق، اعمال حق بیمه از بارنامه به صورت دستی بود که عمدتاً ارقام موجود در بارنامه‌ها اشتباه ثبت می شده است که با سیستمی شدن ثبت حق بیمه، این مشکلات حل شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موضوع دیگر را برقراری بیمه تکمیلی رانندگان عنوان و اظهار کرد: این موضوع سال گذشته در میان اعتراضات رانندگان نبود اما خود سازمان تصمیم گرفت تا بیمه تکمیلی رانندگان را برقرار کند. از همین رو با هماهنگی انجمن شرکت‌های حمل و نقلی در شورای عالی ترابری مصوبه‌ای اخذ کردیم مبنی بر اینکه برقراری بیمه تکمیلی رانندگان به صورت رایگان انجام شود. این مصوبه در مهرماه سال گذشته به سازمان راهداری ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مکلفند بر اساس قراردادی که تشکل‌های صنفی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقلی با شرکت‌های بیمه به امضا می‌رسانند، رانندگان کامیون را به صورت رایگان بیمه تکمیلی درمان کنند.

معاون وزیر راه زمان اجرای این قرارداد را نیمه دوم سال گذشته تا ۱۵ مرداد امسال دانست و افزود: برای تمدید این قرارداد در سال جاری تصمیم گرفتیم تا علاوه بر همسران رانندگان که سال گذشته در قرارداد بیمه تکمیلی لحاظ شده بودند، دو فرزند رانندگان نیز به این قرارداد اضافه شوند که شامل فرزندان زیر ۱۸ سال ذکور و مونث شده ولی فرزندان دختر در صورت عدم ازدواج، شرط سنی ندارند.

حسن نیا ادامه داد: در قرارداد سال جاری قرار است موارد درمانی تحت پوشش بیمه بیشتر شده و همچنین تعدادی از رانندگانی که در ثبت نام سال گذشته جا مانده بودند و افرادی که در طول یک سال اخیر به این شغل وارد شده‌اند هم مشمول بیمه تکمیلی درمان همراه با همسر و دو فرزند خود شوند.

وی تعداد افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان را در سال گذشته ۷۰۹ هزار نفر شامل رانندگان و همسران آنها اعلام کرد و گفت: اما امسال با توجه به توافقاتی که حاصل شد و قرارداد آن با صنوف به امضا رسیده این تعداد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

معاون وزیر راه به خدمات جدیدی که قرار است در قرارداد امسال بیمه تکمیلی اضافه شود اشاره کرد و افزود: زایمان همسران رانندگان یکی از مهمترین آیتم‌هایی است که به این بیمه اضافه شده است. همچنین رانندگانی که از ثبت نام سال قبل جا مانده است از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آبان فرصت ثبت نام و ارائه مدارک دارند.

وی درباره نحوه تأمین مالی بیمه تکمیلی رانندگان گفت: آن دسته از رانندگان کامیون و خانواده‌هایشان که دارای کارت هوشمند هستند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند ولی هزینه‌ای که شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند از محل صدور هر بارنامه، درصدی از درآمد شرکت حمل و نقلی به عنوان هزینه بیمه تکمیلی در حساب شرکت بیمه منظور می‌شود.

حسن نیا تشکیل کمیته رسیدگی به اعتراضات رانندگان کامیون از ابتدای امسال به صورت ماهانه را یادآور شد و اظهار داشت: یکی از اقدامات این کمیته پیگیری بیمه تکمیلی رانندگان است و متشکل از نمایندگان تشکل‌های صنفی رانندگان و همچنین شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای است که نماینده سازمان راهداری هم در آن حضور دارد.

وی نحوه توزیع تأمین منابع مالی این طرح را میان شرکت‌های حمل ونقل جاده‌ای بر اساس تعداد بارنامه‌های صادره عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت‌های حمل و نقلی بر اساس هر تعداد بارنامه ای که صادر می‌کنند مواردی را به حساب تشکل‌های صنفی واریز کرده و این تشکل‌ها، آن مبالغ را به شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند.

مخالفت با ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مخالف هرگونه ممنوعیت صادرات جوجه یک‌روزه و هر محصول دیگری است، گفت: محور مکاتباتی که در آن زمان با آقای شریعتمداری وزیر وقت صنعت داشتم، این بود که برای صادرات ممنوعیت ایجاد نکنیم چون هم بازارهایمان را از دست می‌دهیم و هم نوسان ایجاد می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی در حاشیه هفتمین همایش سراسری کشت محصولات زراعی، اظهار کرد: برای تامین داخل آنجایی که مزیت دارد، باید به صورت عوارض صادراتی مصوبات داشته باشیم که اکنون در چارچوب عوارض صادراتی انجام می‌شود.

وی درباره قیمت سبوس افزود: دولت اختیارات قیمت‌گذاری را به ستاد تنظیم بازار داده است که من هم با آقای رییس‌جمهور مکاتبه کردم و ایشان به وزیر صنعت ابلاغ کردند که تجدیدنظر بکنند. متاسفانه ما در بهمن‌ماه افزایش قیمت سبوس را داشتیم و اخیرا افزایش قیمت آنرا اعلام کرده‌اند که بر همین اساس من پیگیری کرده و نامه نوشته‌ام و امیدوار هستیم تجدیدنظر شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بحث دانه‌های روغنی وابستگی زیادی داریم و کنجاله که خوراک طیور است یکی از محصولاتی است که در این همایش بیشتر روی آن تمرکز کرده‌ایم، تصریح کرد: کلزا در بخش دیم قابلیت توسعه بیشتری دارد و امیدواریم در سال آینده یک جهشی در تولید دانه‌های روغنی داشته باشیم.

حجتی با اشاره به اینکه حبوبات را وارد کشت پاییزه کرده‌ایم و در این موضوع به نتایج مثبتی رسیده‌ایم، افزود: بخشی از حبوبات را در پاییز کشت می‌کنیم که دیگر در بهار وقت برای رشد و بارگیری باشد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با توجه به پیش‌بینی‌های فصلی که نشان‌دهنده پاییز نرمال از نظر بارندگی است، سال زراعی خوبی را به لطف خداوند متعال و همت کشاورزان داشته باشیم.

گوشت گوساله ۸۰، شقه گوسفندی ۹۰ هزار تومان

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: قیمت هر کیلو گوشت گوساله بدون استخوان باید حداکثر ۸۰ هزار تومان و همچنین قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۹۰ هزار تومان باشد.


سعید سلطانی سروستانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت هر کیلو دام زنده سنگین ۳۲ هزار تومان و قیمت هر کیلو دام زنده سبک ۴۲ هزار تومان است، تصریح کرد: بنابراین با توجه به این قیمت‌ها باید هر کیلو گوشت گوساله بدون استخوان و شقه گوسفندی به ترتیب با قیمت حداکثر ۸۰ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.


وی درباره موضوع تامین بخشی از نهاده‌های دامی که بر عهده اتحادیه دامداران گذاشته شده است، اظهار کرد: از سال گذشته از حدود ۱۴ میلیون تن نهاده‌ای که وارد کشور شده است، توزیع نیم درصد آن یعنی معادل ۷۰ هزار تن به عهده اتحادیه گذاشته است که  با توزیع ۲۰ هزار تن نهاده کنجاله سویا، قیمت کنجاله سویا از ۵ تا ۶ هزار تومان به ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.


این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه اگر توزیع قسمت عمده‌ای از نهاده‌ها را در اختیار اتحادیه دامداران قرار بدهند، قیمت‌ها به قیمت مصوبه دولت خواهد رسید، خاطرنشان کرد: اگر صفر تا صد نهاده‌های گوشت و شیر را در اختیار ما قرار بدهند، قیمت تمام شده شیر و گوشت پایین می‌آید و می‌توانیم اعلام کنیم که قیمت نهاده‌ها ثابت می‌ماند تا شرایط بهتری هم برای دامداران و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود.


به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی است که روز گذشته علیرضا ملکی - رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی - اظهار کرد: قیمت گوشت و دام نسبت به دو هفته گذشته تغییر آنچنانی نداشته و افزایش قیمتی را تجربه نکرده به‌گونه‌ای که در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت دام سنگین در محدوده ۹۰ هزار تومان و هر کیلو شقه بدون دنبه گوسفندی در حدود ۱۰۳ هزار تومان است.